ما قاعدة الـ85% في نظام حماية الأجور في الإمارات؟
تُعد المنشأة ممتثلة إذا حوّلت 85% على الأقل من إجمالي الأجور المستحقة لعمالها في موعدها. وتعد المادة (2) من القرار رقم (340) لسنة 2026 العامل مدفوع الأجر إذا تسلم 85% على الأقل من أجره، بشرط أن يكون الفرق ناتجاً عن خصومات مشروعة. وللعمال أن يطالبوا بأي مبلغ مستحق.
في هذه الصفحة
ما تسمح به نسبة الـ85% وما لا تسمح به
هي حد لقياس الامتثال، لا إذن بدفع أقل. ويجب أن ينتج النقص لكل عامل عن خصومات يجيزها القانون بموجب المادة (25) من قانون العمل، مثل أقساط القروض أو استرداد المبالغ المدفوعة زيادة أو الغرامات المعتمدة. أما النقص غير المشروع فيبقى قابلاً للمطالبة.
لماذا تهم الخصومات المقاولين
قد يؤدي استرداد السلف وخصومات التلفيات والغرامات إلى هبوط صافي أجر العامل دون 85% من الأجر الإجمالي في شهر واحد. وتحدد المادة (25) سقف إجمالي الخصومات بـ50%، لكن اختبار نظام حماية الأجور عند 85%، فقد يبدو الشهر الكثيف الخصومات عدم دفع ما لم تُوثّق الخصومات.
كيف يساعد سوبرجاك كونستركت
كل خصم في قسيمة الراتب بند مفصل مع مصدره، مثل قسط سلفة أو غرامة، فيمكن تفسير الفرق بين الأجر الإجمالي والصافي بنداً بنداً إذا سألت وزارة الموارد البشرية والتوطين.
روابط ذات صلة
راجع الرواتب ونظام حماية الأجور في سوبرجاك كونستركت، وأداة فحص ملف SIF، والإجابة عن ما ملف SIF في نظام حماية الأجور، ودليل قانون العمل الإماراتي للمقاولين، وحاسبة التسوية النهائية، وحاسبة خصم الإجازة بدون أجر، والإجابة عن حدود الخصم من الراتب، ومعنى نظام حماية الأجور.
مثال محلول
أجر عامل 2,000 درهم. في مارس يستردّ صاحب العمل قسط سلفة 250 درهماً ويدفع 1,750 درهماً، أي 87.5%. يُعامل العامل على أنه مدفوع الأجر. أما لو دفع صاحب العمل 1,600 درهم دون خصم مشروع وراء الـ400 درهم، لعُومل العامل على أنه غير مدفوع الأجر.
أسئلة شائعة
هل الـ85% هي الحد الأدنى لدفع الأجر؟
لا. هي حد للامتثال. وتبقى الأجور الكاملة مستحقة.
هل تشمل القاعدة الشركة كلها؟
نعم، يجب أن تحوّل المنشأة 85% على الأقل من إجمالي الأجور المستحقة.
هل يستطيع العامل المطالبة بالـ15% الباقية؟
نعم، يمكن المطالبة بأي مبلغ مستحق.